تتكامل مبادرة الإسكان التنموي مع القطاع غير الربحي انطلاقاً من رؤية 2030 التي نصت على رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي من (أقل من 1% لتصل إلى 5%) لذلك وجب على المؤسسات الحكومية تهيئ مجالات للتعاون مع القطاع غير الربحي وتأهيل فرص ملائمة لتحقيق ذلك.
حيث تدرس وزارة الإسكان تأسيس صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان بصيغة المرابحة وعبر إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء وحدات سكنية للجمعيات التعاونية وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد.
في حين أشادت مجموعة من الدراسات بالجدوى الاقتصادية للمستثمرين عند بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان وبالعائد على الاستثمار المنافس، لاسيما عند توفر الظروف الملائمة التي تضمن إدارتها بفعالية وتوافر الأنظمة والتشريعات التي تحكم عملها وتنظمه.